المجلس العربي – الشبكة العربية لمكافحة الافلات من العقاب – مؤسسة من حقي
أبرز مخرجات تقرير مراقبة حقوقية حول ثاني جلسات المحاكمة العلنية في قضية «أحداث الساحل»
عُقدت بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2025 في قصر العدل الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية المرتبطة بقضية «أحداث الساحل»، في إطار مسار قضائي يُعد من أوائل محاولات المساءلة بعد التحولات السياسية التي شهدتها سوريا.
أبرز ما خرجت به الجلسة وفق التقرير الحقوقي:
•انتقال نوعي في مسار المحاكمة: تميّزت الجلسة الثانية بالانتقال من الطابع الإجرائي التمهيدي إلى الاستماع التفصيلي لإفادات المتهمين بحضور محاميهم، بخلاف الجلسة الأولى التي اقتصر دورها على تثبيت الهويات والإجراءات الشكلية.
•علنية الجلسة وتوسّع الحضور:
شهدت الجلسة حضوراً لذوي المتهمين وبعض ذوي الضحايا، إضافة إلى صحفيين ومراقبين حقوقيين، ما منحها بعداً عاماً تجاوز الإطار القضائي البحت.
•طرح الأدلة الرقمية: جرى التطرق إلى تسجيلات ومحادثات رقمية قدّمها الادعاء، في حين طعن الدفاع بمشروعيتها وطالب بتمكينه من فحصها تقنياً، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالإكراه أثناء التحقيق.
•دور المحكمة:
اكتفت المحكمة بتسجيل دفوع الدفاع دون البتّ فيها، معتبرة أن المرحلة الحالية مخصّصة لسماع الإفادات، على أن تُناقش الإشكاليات القانونية في مراحل لاحقة.
•تحديات حقوقية قائمة: أبرز التقرير استمرار إشكاليات تتعلق بنقص المعلومات العلنية حول اختصاص المحكمة وضمانات حق الدفاع، إضافة إلى الحاجة لمعالجة ادعاءات الإكراه والتحقيق فيها بجدية.
اعتبر التقرير أن الجلسة الثانية تمثّل خطوة إجرائية متقدمة مقارنة بسابقتها، لكنها لا تشكّل بحد ذاتها دليلاً كافياً على تحقق معايير المحاكمة العادلة. ويرتبط الحكم النهائي على جدية هذا المسار بمدى استجابة المحكمة للتحديات القانونية والحقوقية المطروحة في الجلسات المقبلة، وبقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين حق الضحايا في المساءلة وحقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة.
لقراءة التقرير أضغط على الرابط التالي:
