تاريخ الإصدار: 5 كانون الأول / ديسمبر 2025
صادر عن: المجلس العربي ( مؤسسة من حقي – الشبكة العربية لمكافحة الإفلات من العقاب )
يقدم التقرير توصيات الى وزارة العدل السورية
أول محاكمة علنية في سوريا بعد ديسمبر 2024: خطوة نحو العدالة أم اختبار صعب؟
قصر العدل – حلب، 18 تشرين الثاني 2025
في لحظة مفصلية من التاريخ السوري، انعقدت أول جلسة علنية لمحاكمة 14 متهمًا على خلفية “أحداث الساحل” الدامية التي وقعت في آذار 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1,400 مدني وفقًا لتحقيق رسمي صادر عن الجهات القضائية.
تمّت مراقبة الجلسة من قبل المجلس العربي، مؤسسة من حقي، والشبكة العربية لمكافحة الإفلات من العقاب، وتم توثيقها ضمن تقرير مفصل يرصد مستوى التزام المحكمة بمعايير العدالة الانتقالية والمحاكمة العادلة.
من هم المتهمون؟
- 7 متهمين من فلول النظام السابق: وُجهت إليهم تهم إثارة الفتنة والتواصل مع الحرس الجمهوري للنظام السابق.
- 7 آخرون من الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية في العهد الحالي: متهمون باستخدام مفرط للقوة وقتل مدنيين خلال ما سُمّي بـ”عمليات استعادة الأمن”.
المحكمة ووجهات النظر الحقوقية:
رغم علنية الجلسة، أثار المراقبون عددًا من التحفظات الجوهرية:
• غياب المعايير الكاملة للمحاكمة العادلة.
• اقتصار الاتهامات على المنفذين من الرتب الدنيا دون مساءلة متخذي القرار.
• غياب مشاركة الضحايا وأهاليهم كأطراف فاعلة في الجلسة القضائية.
• وجود مؤشرات على استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
شهادات من داخل القاعة:
“أم محمد” التي فقدت عائلتها بين النظامين، قالت:
“لماذا لا يُحاكم بشار الأسد؟ العدالة لا تُجزّأ!”
“أم أحمد” تحدثت عن زوجها الذي اتُّهم بناءً على اعترافات منتزعة بالتعذيب، قائلة:
“قالوا إنه اعترف… لكنه لم يُمنح محاميًا ولا فرصة للكلام.”
توصيات أولية من التقرير:
• فتح تحقيق عاجل في استخدام التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
• توسيع دائرة المساءلة لتشمل متخذي القرار لا المنفذين فقط.
• تعديل الإطار القانوني السوري ليكون متلائمًا مع معايير العدالة الانتقالية الدولية.
• إشراك الضحايا وأهاليهم بفعالية في مجريات العدالة.
• الحفاظ على علنية الجلسات وضمان الشفافية والإتاحة للمراقبة العامة.
الملحقات المرفقة مع التقرير الكامل:
– تفريغ لجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 18/11/2025 – حلب.
– الملحق (1): الإطار القانوني السوري للتهم الموجَّهة.
– الملحق (2): المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وموقع هذه القضية منها.
– الملحق (3): الضحايا – أرقام وصورة عامة.
– قائمة المتهمين والتهم الرسمية الصادرة عن النيابة العامة.
– ملاحظات منهجية تفصيلية عن عملية الرصد الميداني.
– شهادات مختارة من أهالي الضحايا.
– صور ووثائق من داخل قاعة المحكمة (مع احترام الخصوصية).
– نصوص القوانين المستخدمة وتحليلها من منظور حقوقي.
– ورقة تحليل قانوني مقارنة حول مدى مطابقة الجلسة للمعايير الدولية.
#العدالة_الانتقالية ليست شعاراً، بل مسار يتطلب الإرادة السياسية، المهنية، وصوت الضحايا.
🔗 لتحميل التقرير الكامل وملحقاته (PDF):
مراقبة المحاكمات العلنية – احداث الساحل
عن الجهات المنظمة:
المجلس العربي
مؤسسة من حقي – My Rights MENA
الشبكة العربية لمكافحة الإفلات من العقاب
