في فضيحة قضائية وسياسية كبرى، تم خلال أيام عيد الفطر المبارك إدراج 81 شخصية سياسية وإعلامية مدنية ليبرالية مصرية في قوائم الارهاب بناء على حكم قضائي جائر.
وإذ يعبر المجلس العربي عن تضامنه الكامل مع كل الشخصيات التي تم استهدافها بهذا القرار الظالم، وعلى رأسهم الدكتور أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية ونائب رئيس المجلس العربي، وزملائه في الاتحاد وفي حزب غد الثورة وفي تلفزيون الشرق وبقية المنابر الاعلامية المعارضة،
فإن المجلس العربي:
– يعتبر أن هذا القرار الجائر دليل على تخبط النظام المصري، وعدم مصداقية دعواته للحوار، وانزعاجه الشديد من الحركية السياسية والاعلامية المدنية المتصاعدة دفاعا عن الحرية والديمقراطية والتغيير في البلاد
– يؤكد أن هذا القرار المستهجن ليس الا محاولة فاشلة للتغطية عن الوضع الإقتصادي المنهار، وارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف، وإلانخفاض المتواصل للجنيه، وللتغطية على الفشل السياسي والدبلوماسي للنظام وتدهور علاقاته مع حلفائه.
– يدرك أن الهدف الرئيسي من هذا القرار السخيف هو استباق الانتخابات الرئاسية القادمة، ومنع ترشح الأسماء المستهدفة لها. بما يؤكد نية تزوير تلك الانتخابات وعدم الاستعداد لتلبية شروط نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية التي طالب بها قادة المعارضة الذين بدأوا مساعي جدية للاتفاق على مرشح موحد في صورة توفر الضمانات المطلوبة.
– يعبر عن تضامنه مع كل الاعلاميين المدرجين في القائمة أمام سياسة الاستهداف الممنهج للاعلام الحر والمعارض، وأمام مسعى النظام للتضييق عليهم وتجميد ممتلكاتهم والتضييق على حقهم في السفر، وذلك لبث الخوف في نفوسهم وأسرهم.
– يؤكد نيته التوجه في الايام القادمة ببلاغات عامة وشكاوى فردية إلى آليات حقوق الانسان في الأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بحقوق الانسان والتجمع السلمي وحرية التعبير وغيرهم بخصوص هذا الاستهداف الخطير للمعارضين رجالا ونساء والاعلاميين، وبخصوص الاستعمال المجحف وغير القانوني لسياسات وتشريعات مكافحة الإرهاب لتصفية الخصوم وتأثيرات ذلك الكارثية على وضع حقوق الإنسان في مصر.
عن المجلس العربي
الرئيس منصف المرزوقي
