عدم التزام اسرائيل بالاجراءات المؤقتة المفروضة من محكمة العدل الدولية
حول الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في حربها على غزة
بوابة التقاضي الاستراتيجي في المجلس العربي، تصدر تقريراً عن عدم التزام اسرائيل بالاجراءات المؤقتة المفروضة من محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٦ يناير للعام ٢٠٢٤ – ويسهم التقرير في اعداد خريطة حول الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في حربها على غزة.
وقدم التقرير مستنداً بالادلة التي جمعها فريق المجلس العربي الى الجهات الاممية المعنية التالية:
١- الأمين العام للأمم المتحدة
٢- المفوض السامي لحقوق الإنسان
٣- لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل
٤- الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
٥- الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال
٦- لجنة القضاء على التمييز العنصري
٧- الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة
٨- المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
٩- المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان
١٠- المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان للنازحين داخلياً
١١- المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
١٢- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
يستعرض التقرير المحاور التي مازال يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضدّ الفلسطينيين، مدللا على ذلك بنماذج لما وثّقه منذ صدور قرار المحكمة. ويدين المجلس العربي، خرق إسرائيل المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادقت عليها إسرائيل، وطالبت دولة جنوب افريقيا وكافة الدول الأعضاء في محكمة العدول الدولية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد إسرائيل، بما في ذلك قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك العسكرية، على اعتبار أن الاستمرار في هذه العلاقات يعتبر شكلًا من أشكال دعم إسرائيل والموافقة على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي تشجيعًا لإسرائيل للمضي في إبادة الشعب الفلسطيني.
يعرض التقرير بشكل تفصيلي للمحاور الأساسية التي انتهكت من خلالها إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية:
المحور الأول: الإبادة الجماعية بالقتل في غزة وانتهاك الحق في الحياة.
المحور الثاني: الإبادة الجماعية من خلال التسبب بأذى معنوي ونفسي.
المحور الثالث: الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي.
المحور الرابع: الابادة الجماعية من خلال التجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية.
المحور الخامس: الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب.
المحور السادس: التحريض العلني على الإبادة الجماعية.
بناء على ما ورد، يجدد المجلس العربي على ما يلي:
- أولا: وقف فوري لإطلاق النار بشكل مستدام لأغراض إنسانية، وفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة من أجل الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه، والغذاء، والإمدادات الطبية والوقود.
- ثانيا:محاسبة قادة جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي ارتكبوها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الطلب من قضاة المحكمة التمهيدية في الجنايات الدولية الاستجابة لطلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية واستصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه اضافة الى توسيع تلك اللائحة لتشمل ضباط وقادة عسكريين اضافة الى وزراء في الحكومة الاسرائلية.
- ثالثا: حث المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من اجل احترام وحماية البنية التحتية المدنية مثل الملاجئ والمدارس والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي، لمنع فقدان أرواح المدنيين والأطفال، وتفشي الأمراض، ولتوفير الرعاية للمرضى والجرحى.
- رابعا: حمايةِ المرضى والعاملينَ الصحيين والإنسانيين والبنيةِ الأساسيةِ الصحيةِ والمدنيين. ويجب عدم عسكرة المستشفيات أو إساءة استخدامها أو الهجوم عليها. وتطالب الجمعية بأنشاء آلية تنسيق فعالة وشفافة وقابلة للتطبيق من اجل الاشراف على حماية المدنيين في قطاع غزة وايصال المساعدات الكافية لهم ومحاسبة مجرمي قادة وجيش الاحتلال الإسرائيلي لتورطهم في جرائم إبادة جماعية محققة داخل قطاع غزة.
- خامسا:مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوّات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، والعمل على تطبيق العدالة وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي.
- سادسا: الدعوة إلى تكثيف العمل من المؤسسات الوطنية والدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات إسرائيل والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها، من أجل تعزيز القدرة على مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، خاصة فيما يتعلق بانتهاكها لقرار المحكمة العدل الدولية، وتقديم الأدلة اللازمة إلى المحكمة بعد انتهاء المهلة، ومدتها شهر، التي منحتها المحكمة لإسرائيل من أجل رفع تقرير حول تنفيذ التدابير التي انطوى عليها القرار.
- سابعا: دعوة جميع الدول وبشكل خاص مصر إلى استقبال مزيد من المصابيين الفلسطينيين وتأمين الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم.
لقراءة التقرير كاملاً :
