عرض الحقوق والحريات بما فيها حرية التعبير عن الرأي في ليبيا لانتهاكات جسيمة، وذلك في ضوء استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وغياب سيادة القانون، وتنوع القوى الأمنية والمجموعات المسلحة دون أي مساءلة. وترتكب هذه الانتهاكات على نحو مخالف للمادة 14 من الإعلان الدستوري التي تضمن الحماية للحقوق والحريات، وبضمنها حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر.
