بيان الديمقراطية أولاً.. في العالم العربي
3 ديسمبر 2021

الفقرة 1
نحن الموقعين على هذا البيان من هيئات واتحادات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات سياسية ومجتمعية عامة،
نمثل، أصوات شعوبنا من أجل التغيير الديمقراطي وسيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الفقرة 2
ومع انعقاد مؤتمر الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي التاسع والعاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2021 بهدف تعزيز الديمقراطية في جميع دول العالم. ودعوة دولة عربية واحدة فقط، تعني أن المنظمين لهذا المؤتمر يقرون بأن الأنظمة الحاكمة المتبقية إما استبدادية أو ديكتاتورية.

الفقرة 3
في هذا البيان نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بالمبادئ الديمقراطية في السياسة والحكم، فضلاً عن الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما ندين أي محاولة من قبل أي أنظمة استبدادية وقوى غير ديمقراطية، والتي مع الأسف في كثير من الأحيان تكون مدعومة من قوى دولية، لإفشال التطلعات المشروعة لشعوبنا إلى حكم ديمقراطي تمثيلي حقيقي.

الفقرة 4
لقد كانت انطلاقة الثورات العربية التي اجتاحت المنطقة في عام 2011 تجسيدًا للإرادة الجماهرية الجماعية من أجل التغيير الحقيقي في المنطقة.
لكن قوى النظام القديمة، والتي احتكرت إلى حد كبير أدوات السلطة الرئيسة في المجتمع، بما في ذلك السيطرة على الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنظام القضائي والثروة والمعلومات، مثلت العقبات الرئيسة أمام تحول ديمقراطي سلس أو أي إصلاحات حقيقية ودائمة.

الفقرة 5
ومع اندلاع الصراع بين النظام القديم الفاسد والقوى الشعبية التي تمثل الطموحات الديمقراطية والإصلاحات المأمولة، تبين أن التحديات الكبرى التي تواجه الدول والشعوب، وكذلك الحركات السياسية والاجتماعية في المنطقة، سوف تحدد في نهاية المطاف، كيفية التعامل مع هذه التحديات والآفاق المستقبلية للمنطقة، وذلك إما في اتجاه مجتمعات ديمقراطية حقيقية وأنظمة سياسية شفافة، أو نحو أنظمة سياسية سلطوية غير مستقرة وقمعية تؤدي إلى صراع اجتماعي عميق وفوضى وانقسامات ونزوح وهجرات من شأنها أن تتحول في النهاية إلى دول مهترئة أو فاشلة.
ومن المؤكد أن مثل هذه النتائج المتناقضة سيكون لها تأثير عميق في اضطراب المنطقة برمتها بصورة خاصة وسيكون لها تأثير مباشر على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن للعالم بأسره.

الفقرة 6
إن بعض التحديات الصعبة التي تواجه شعوب المنطقة والتي يجب مواجهتها والتعامل معها بجدية قبل تحقيق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي بشكل كامل، تشمل قضايا الشرعية السياسية والديمقراطية واحترام قواعدها، والنظام الدستوري، وسيادة القانون، والعلاقات المدنية العسكرية، والقضاء المستقل، والحكم الرشيد والشفاف، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وحرية الرأي والإعلام والصحافة، والمساواة، والتعددية، وحقوق الأقليات، والاستقلال الوطني.

الفقرة 7
ومنذ انتفاضات الربيع العربية، قام بعض اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين المعارضين للديمقراطية في منطقتنا بدور تخريبي تجاه سعي الشعوب نحو الحرية والتحول الديمقراطي، وبناء المجتمع القائم على مبادئها، والعدالة الاجتماعية، والحكم الرشيد. ولقد شملت هذه المحاولات انقلابات عسكرية في مصر والسودان، وحروبًا أهلية مدمرة في سوريا واليمن، وأمراء حرب وانتشار للفوضى في ليبيا، وانقلاب القصر في تونس، مع قمع للعديد من الحركات الديمقراطية واعتقالات سياسية في كثير من بلدان المنطقة، مما هيأ لبيئة تمكن لأفكار هدامة وحركات إرهابية في سوريا والعراق وغيرها.

الفقرة 8
وخلال كل هذه التراجعات، كان الكثير من الحكومات التي تدعي الديمقراطية حول العالم إما أنها ساعدت وحرضت على هذه المحاولات لإحباط مسيرة الشعوب نحو الديمقراطية في المنطقة أو التزمت الصمت.
لذا فإن أي دعوة لتعزيز الديمقراطية في العالم لا تتصدى لهذه الانتكاسات، أو تعمل بصدق لتعزيز قضية الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي في حقيقة الأمر دعوة جوفاء.
وقد أثبتت أن الطغاة والأنظمة الاستبدادية وأمراء الحرب لا يستطيعون دفع أجندتهم السوداء للمنطقة دون الدعم المباشر أو الضمني من الحكومات أو القادة الغربيين.

الفقرة 9
إننا نعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك صراع أو مواجهة حتمية بين المصالح المشروعة للمجتمعات الديمقراطية وتطلعات شعوبنا الحقيقية وصون مصالحها وحقها في العيش بحرية وكرامة.
إننا كممثلين للعديد من الأحزاب والحركات الاجتماعية السياسية الديمقراطية والشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نعلن أنه مهما كانت المظالم أو المفاهيم الخاطئة أو عدم الثقة القائمة بين شعوبنا والغرب أو مع الأنظمة الي تدعي الديمقراطية والتي هي قائمة فعلا، فإنه يجب التعامل معها من خلال الحوار والمفاوضات غير القسرية والقائمة على التعاون والاحترام والندية.

الفقرة 10
ومن خلال هذا البيان فإننا ندعو جميع الحكومات الديمقراطية المشاركة في هذا المؤتمر إلى الإعلان بقوة وصرامة عن دعمها للديمقراطية الحقيقية، على أساس القيم والمثل العليا المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وكذلك استنادًا إلى المبادئ التالية:

(1) إعلان إدانة لأي أنظمة أو قوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعطل أو تساعد في تعطيل التغيير الديمقراطي أو الأنظمة الدستورية، أو تدعم الانقلابات العسكرية أو الحروب الأهلية، أو تروج للإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً.

(2) مراجعة وإعادة تقييم علاقات كل دولة مع أي كيانات أو أنظمة تنتهك أو تشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تشارك في القمع السياسي.

(3) الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في المنطقة دون أي تأخير وإنهاء جميع المحاكمات المسيسة ومنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة وايقاف كل أشكال التنكيل بالمعارضين السياسيين.

(4) دعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاكمة المسؤلين عن هذه الانتهاكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد يكون متورطا في مثل هذه الممارسات منذ انتفاضات الربيع العربي، وإصدار نتائجهم وتوصياتهم.

(5) الإعلان على أن الحرية هي أساس الكرامة الإنسانية والتأكيد الكامل على احترام الحريات المدنية والسياسية وحقوق الانسان لجميع الناس بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرق أو الجنس أو العمر أو الطبقة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

(6) دعم ثقافة الديمقراطية بما في ذلك المساواة بين المواطنين، ومبدأ التعددية، والتسامح السياسي، وتمكين المرأة والفئات المهمشة، ووسائل الإعلام الحرة والمسؤولة.

(7) دعم تشكيل أنظمة سياسية في المنطقة تقوم على أساس الحكم التمثيلي والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد.

(8) تعزيز ودعم تطبيق العدالة والمساواة في ظل سيادة القانون من خلال إنشاء سلطة قضائية مستقلة ودسترة الحقوق.

(9) إقامة نظام اقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية والأمن الانساني والبيئي والتنمية المستدامة والتعليم اللائق والخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والوصول للموارد الوطنية لجميع المواطنين.

(10) الإعلان على أن مشكلة النزوحات الداخلية والخارجية وظهور الشبكات الإجرامية والإتجار بالبشر، هي نتيجة طبيعية لعقود طويلة من غياب العدالة والاستبداد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان في الدول السلطوية.

** تم اعتماد هذا النداء كبيان ختامي لمؤتمر الديمقراطية العربي الأول الذي انعقد 3 ديسمبر 2021 بشكل افتراضي تحت عنوان ”الديمقراطية أولا في العالم العربي“ بمشاركة قرابة 200 شخصية عربية من المدافعين عن الديموقراطية من سياسيين وحقوقيين ومفكرين من مختلف الدول العربية ومن عرب المهجر. وتم توجيه هذا البيان إلى قمة بايدن للديموقراطية التي انعقدت يومي 9 و10 ديسمبر 2021 بواشنطن بمشاركة قرابة 115 دولة فيها دولة عربية واحدة. وتم تقديم البيان في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن يوم 7 ديسمبر 2021 من طرف رئيس المجلس العربي الدكتور منصف المرزوقي ونائبة الرئيس الاستاذة توكل كرمان مع توجيه كلمة للمؤتمر من طرف نائب الرئيس الدكتور أيمن نور، ومشاركة شخصيات عربية فاعلة.