بيان ترحيب المجلس العربي | شبكة مكافحة الإفلات من العقاب
حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة
جنيف | 16 سبتمبر
يُرحّب المجلس العربي – شبكة مكافحة الإفلات من العقاب – بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، والذي خلص إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ارتكبت أفعالاً ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لقد أكّد التقرير، استنادًا إلى معايير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، أن إسرائيل انتهجت سياسات وممارسات ممنهجة استهدفت تدمير الفلسطينيين كجماعة، من خلال القتل العمد، فرض ظروف معيشية غير إنسانية، التجويع كأداة حرب، التدمير الممنهج للبنية الصحية والتعليمية، استهداف الأطفال والنساء، العنف الجنسي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية.
إننا في المجلس العربي نرى في هذا التقرير وثيقة بالغة الأهمية تُعيد التأكيد على:
1. المسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
2. فشل إسرائيل في منع ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك القادة السياسيون والعسكريون الذين حرّضوا بشكل علني على ارتكاب الإبادة .
3. الالتزام القانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف نقل السلاح والدعم الذي قد يسهم في استمرار هذه الجرائم، وضمان ملاحقة الأفراد والشركات المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وإذ يؤكد المجلس العربي أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لتحقيق العدالة والسلام المستدام، فإنه يدعو:
• المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية الجارية.
• الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية إلى الوفاء بالتزاماتها في التحقيق والمقاضاة بحق مرتكبي الجرائم.
• إحالة الجرائم المرتكبة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضمانًا لمحاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء.
• فرض عقوبات اقتصادية شاملة، ووقف كافة أشكال التعاون والمقاطعة الكاملة لإسرائيل، باعتبارها أدوات ضغط مشروعة وضرورية لحملها على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة المستمرة.
إن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن التحرك في ظل وجود أدلة قاطعة على جرائم الإبادة الجماعية يشكل تواطؤًا قانونيًا وأخلاقيًا، ويقوّض منظومة العدالة الدولية.
ويشدد المجلس العربي على أن كل يوم تأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة يكلّف المزيد من الأرواح الفلسطينية ويُرسّخ سياسة الإفلات من العقاب.