التقرير أعده الصحفي والباحث الحقوقي عبدالباسط الشاجع في اطار عمل بوابة المحاسبة والتقاضي الاستراتيجي في “المجلس العربي” وبإشراف الباحث الحقوقي والقانوني المعتصم الكيلاني ، المختص في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي،
على مدى عقد كامل، يعاني اليمن من حروب وصراعات عميقة منذ إسقاط جماعة الحوثي المسلحة الدولة في 21 سبتمبر/أيلول 2014. وقد تعرضت البلاد لسلسلة من الانتهاكات التي سببت معاناة شديدة للشعب اليمني وأثرت على تماسك النسيج الاجتماعي. ومن بين أبرز هذه الانتهاكات، استهداف أطراف الصراع، وعلى رأسها جماعة الحوثي، للأكاديميين والمعلمين ونخب المجتمع.
يقدم هذا التقرير، بعنوان “مصابيح خلف القضبان”، صورة مفصلة عن هذه الممارسات القمعية التي تهدف إلى تقويض بنية المجتمع واستئصال قواه الحية وتعطيل التعليم. تكشف الشهادات أن جماعة الحوثي تقوم بخطف الأكاديميين والمعلمين والشخصيات المؤثرة واحتجازهم في سجون غير قانونية، حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة. ولا يعد هذا الاستهداف عشوائيًا، بل يعبر عن نهج ممنهج لإفراغ المؤسسات التعليمية والساحات الفكرية من الشخصيات المؤثرة، مما يضعف النسيج الاجتماعي والثقافي في اليمن.
يُشكل استهداف الأكاديميين والمعلمين ضربة قاسية للقطاع التعليمي، الذي يُعد إحدى ركائز بناء المجتمعات وتطويرها. ومن خلال هذا الاستهداف، تسعى جماعة الحوثي إلى تجريد المجتمع من قادته ومفكريه، مما يعزز فرض سيطرتها وهيمنتها على مختلف جوانب الحياة. وتأتي هذه السياسة ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقويض القدرة الفكرية والعلمية للمجتمع اليمني، مما يؤدي إلى تعزيز سياسة التجهيل وإضعاف إمكانيات الأجيال القادمة في التفكير والإسهام في النهوض بالمجتمع.
يسعى التقرير أيضًا إلى توثيق هذه الانتهاكات بشكل شامل عبر جمع الأدلة والشهادات التي تعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الأكاديميون والمعلمون والمجتمع المدني. كما يسلط الضوء على التأثيرات المدمرة لهذه السياسات على التعليم والمستقبل الثقافي والعلمي لليمن. ونأمل أن يسهم هذا التقرير في رفع الوعي بخطورة هذه الانتهاكات، وفي الدفع نحو تقديم الجناة للعدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الحقوق الأساسية وتعزيز حرية الفكر والتعليم في اليمن. إن التصدي لهذه الانتهاكات ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة حتمية للحفاظ على هوية المجتمع وثقافته وضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
ملخص تنفيذي
ويستعرض حالات اختطاف طالت الأكاديميين والمعلمين في اليمن، حيث تصدرت جماعة الحوثي المسلحة قائمة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات. وتتعمد الجماعة اختطافهم وتعقبهم، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية. تأتي في المرتبة الثانية قوات “الحزام الأمني”، الذراع العسكري والأمني للمجلس الانتقالي والمدعومة من الإمارات، التي تشارك أيضًا في هذه الانتهاكات، رصد التقرير أكثر من 20 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت أكاديميين وتربويين، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا، و8 شهادات لمفرج عنهم، كما وثّق حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي. ويتضمن التقرير تحليلًا قانونيًا لمجموعة من الوثائق التي حصل عليها الباحث من محامي المختطفين، عبدالمجيد صبرة، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب. أفاد أربعة من المختطفين بتعرضهم لأشكال قاسية من التعذيب الجسدي والنفسي، وتضمنت الشهادات وصفًا لمحاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة. يرصد التقرير انتهاكات متنوعة بحق الأكاديميين والمعلمين في سجون الحوثي، بما في ذلك القتل، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والاعتداء الجسدي، والتهم الملفقة، وتهديد أسر المعتقلين، وأحكام الإعدام، والفصل التعسفي من الوظائف، ومصادرة الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج، كما يسلط التقرير الضوء على وقائع الاختطاف والتعذيب في عدة محافظات تشمل صنعاء، الحديدة، عدن، حجة، تعز، وإب، ويشير إلى أن معظم الضحايا ينتمون سياسيًا إلى حزبي “التجمع اليمني للإصلاح” و”المؤتمر الشعبي العام”. بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني، يغطي التقرير الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2024، وهي حقبة شهدت أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان. ويختتم بتوصيات تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف التعذيب وسوء المعاملة، وإلغاء أحكام الإعدام، وتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين، والتعاون الكامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
لقراءة التقرير بالكامل – الضغط على الرابط التالي:
