المجلس العربي
يصدر ورقة موقف في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في فلسطين بشكل خاص وفي العالم بشكل عام
بتاريخ: 26 يونيو 2024
في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يعبر المجلس العربي عن تضامنه العميق مع جميع الضحايا الذين عانوا من التعذيب والمعاملة القاسية في جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. إن هذا اليوم يمثل فرصة لتجديد التزامنا بمكافحة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
الوضع في فلسطين
يعاني المعتقلون الفلسطينيون من أشكال متعددة من التعذيب والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالأخص ما تقوم به إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. لقد أفضت هذه الممارسات القمعية إلى مقتل ما لا يقل عن 54 معتقلاً ومختفياً قسرياً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية منذ السابع من اكتوبر الى يومنا هذا . حسب توثيقات المجلس العربي وشركاءه المحليين وفيما يلي بعض الأرقام الموثقة حول الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي:
- 9,500: إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى 22 مايو 2024، يشمل هذا العدد 295 امرأة.
- 2,727: عدد الأسرى الذين ينتظرون المحاكمة، بما في ذلك حوالي 200 طفل تحت سن 18، مع 94 طفلاً في سجن مجيدو و80 امرأة.
- 2,072: عدد الأسرى المدانين، 597 منهم محكومون بالسجن مدى الحياة (99 سنة). تم إصدار أطول الأحكام على عبد الله البرغوثي بـ67 حكماً بالسجن مدى الحياة وإبراهيم حامد بـ54 حكماً بالسجن مدى الحياة.
- 568: عدد الأسرى المحتجزين دون محاكمة، ويُصنفون كـ”مقاتلين غير شرعيين” من قبل القوات الإسرائيلية. تُقدر تقديراتنا حوالي 1,650 أسيراً فلسطينياً من غزة وحدها.
مكافحة الإفلات من العقاب
إن الإفلات من العقاب يمثل العقبة الأساسية أمام تحقيق العدالة واسترداد حقوق الضحايا وذويهم. يؤكد المجلس العربي على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:
- تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الكشف عن مصير الذين اختفوا قسرياً وتقييم ظروفهم المعيشية.
- الاعتراف بأفعال مصلحة السجون الإسرائيلية كجرائم حرب: يجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وعلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يشمل سلسلة القيادة في مصلحة السجون في الطلبات المقدمة إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق كلاً من : كوبي يعقوب – المفوض الحالي لادارة مصلحة السجون / كاثي بيري الرئيسة السابقة حتى ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ بالاضافة الي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، المسؤول عن الادارة.
- الضغط الدولي على إسرائيل للإفراج غير المشروط عن الأسرى الفلسطينيين وإعلان بطلان محاكماتهم نظراً لعدم توفر معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك غياب الدفاع المناسب وإسقاط التهم الكيدية ضد الأسرى.
- دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين.
التزام المجلس العربي
إن التعذيب هو انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وقد حظرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التعذيب. نذكر هنا بعض المواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن:
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، المادة 5: “لا يجوز تعريض أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 7: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
الختام
في الختام، يؤكد المجلس العربي على التزامه بمكافحة التعذيب والعمل على تحقيق العدالة للضحايا. وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم في المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية.
إن بناء مستقبل قائم على العدالة والكرامة يتطلب جهوداً جماعية ومستمرة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم البشعة، وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.
