قامت قوات الأمن الأردنية مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 نيسان 2024 باعتقال الشاب السوري عطية محمد سالم هو وزميله عبدالرحمن الشيخ وهم في طريقهم لتصوير الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في منطقة الرابية – عمّان ليلة عيد الفطر، لكونهم طلاب على مقاعد الدراسة في كلية الإعلام بجامعة اليرموك الأردنية، وتم اقتياد عطية إلى مركز أمن الشميساني.
عطية شاب سوري الجنسية مقيم في الأردن منذ 12 عامًا بعد لجوئه من سوريا، ويعمل إلى جانب دراسته في مجال صناعة الأفلام والإعلام المرئي بشكل مستقل.
لغاية اللحظة وبعد ستة أيام من اعتقاله، لم يعرض عطية على المدعي العام أو الحاكم الإداري -محافظ عمّان- ولم توجه إليه أيّ تهم، ورغم ذلك فقد صدر بحقه قرار إبعاد من قبل وزارة الداخلية الأردنية.
أثناء التحقيق معه أجبر عطية على فتح هاتفه وتفتيشه وتعرض للعديد من الانتهاكات التي أخبر عن تفاصيلها لمحاميه وكان التهديد بإبعاده والترحيل إلى سوريا حاضر بشكل مستمر خلال جلسات التحقيق.
إنّ حق إبعاد الأجانب عن الأراضي الأردنية مقيّد، ولا يعقل أن يتم الإبعاد لمجرد الشبهة، إذ لم يصدر بحق عطية أي حكم قضائي يثبت أنّه خالف القوانين الأردنية، كما لا يجوز إبعاده إن كان هنالك خطر على حياته في المكان الذي سيُبعد إليه.
تم إشعار المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يتعرض له عطية، ومن خلال لجنة الحريات في نقابة المحامين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بصدد هذه الانتهاكات، كما تم تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية لمنع الإبعاد ولم تصدر نتيجته بعد.
عدا عن خطورة الإبعاد على حياة عطية الشخصية، فإنّ تداعياته ستكون كبيرة على عائلته أيضًا، فوالدة عطية مصابة بمرض السرطان وعطية هو أكبر أبنائها الذكور المقيمين في الأردن وهو معيلها والمرافق لها عند المراجعات وجرعات العلاج الكيماوي فإذا تم تنفيذ قرار الإبعاد سوف تتعاظم مصيبتها بالسرطان مع فقدان مُعيلها!
الإعادة القسرية للاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا بشكل قسري، تعتبر مخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967 المكمل لها حتى لو لم تكن موقعة عليهما.
إن الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى بلدهم يعد انتهاكا للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي يعد الأردن طرفًا فيها، والتي تحظر بشكل مطلق طرد أي شخص إلى حيث يواجه خطر التعذيب هذه الممارسة خطيرة لأنها قد تضع اللاجئين في خطر وتعرضهم للعنف والاضطهاد في بلدهم الأصلي. تمثل هذه الإجراءات مخالفة للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.
نحن منظمات المجتمع المدني الحقوقية الموقعة ندعو الأردن التراجع عن قرار الإبعاد احتراما لمعايير حقوق الإنسان و التزاما بالاتفاقيات الدولية التي انضم اليها واصبحت جزء من تشريعاته الوطنية.

المنظمات الموقعة على البيان:
الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين
فريدوم جاسمن
إعلان الشعب الأردني من اجل غزة
مؤسسة المجلس العربي
إفدي الدولية لحقوق الانسان
مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين
التحالف الليبي الأمريكي
محامون واطباء من اجل حقوق الإنسان
التضامن لحقوق الإنسان
منصة الدراسات الامنية وابحاث السلام
الشبكة التونسية المتحدة
منظمة التنمية المحلية LDO
العدالة من أجل السلام
منظمة المحامون الدوليون
الكرامة – جنيف
منظمة بلاقيود
المركز الأمريكي للعدالة
منظمة تالسا – ليبيا
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان
منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
جمعية دار اليقين
منظمة سام للحقوق والحريات
جمعية ضحايا التعذيب بجنيف
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
حبق للتدريب على حقوق الإنسان والتنمية
نوفوتوزون
زيتونه بروجيكت للصحافه الاستقصائية