1 أبريل 2024
تعرضت حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في إسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة لانتهاك جديد يوم الأول من أبريل، حيث وافق البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات قمعية تجاه وسائل الإعلام الأجنبية.
يُطلق على هذا القانون اسم “قانون الجزيرة”، ويسمح للوزير بحظر بث القنوات الأجنبية في إسرائيل وإغلاق مكاتبها وحجب مواقعها الإلكترونية، وهو إجراء يعتبر خطوة مستبدة تهدف لقمع حرية التعبير وحرية الصحافة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بهدف إسكات الانتقادات الموجهة ضدها بسبب جرائمها الوحشية في قطاع غزة.
الصحفيون الفلسطينيون في غزة يواجهون تهديدًا دائمًا لحياتهم ولحياة عائلاتهم، حيث قُتل العديد منهم وجُرح آخرون خلال تغطيتهم للأحداث.تواصل السلطات الإسرائيلية، بدعم من المحكمة العليا، منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، ما يعرقل التغطية الإعلامية الدولية للأحداث هناك.
بموجب القانون الدولي، يحق للصحفيين ووسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات وتغطية الأحداث بحرية دون تدخل أو قيود من الحكومات. إن حظر الإعلام والتحكم فيه يمثل انتهاكًا صارخًا لهذه الحقوق الأساسية.
نطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون القمعي، وضمان حماية حقوق الصحفيين وحرية التعبير.
كما ندعو إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ندعو المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وحريات الصحافة.

مؤسسة المجلس العربي