تقدمت مؤسسة المجلس العربي اليوم السبت ٩ آذار/مارس ٢٠٢٤ ببلاغ بخصوص واقع القضاء التونسي وسياسات الرئيس قيس سعيد الممنهجة في تطويع القضاء واستعماله لاضطهاد المعارضين السياسيين وقمع المجتمع المدني، بالإضافة إلى المراسيم والقوانين والقرارات التعسفية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتي والتي تنتهك الحقوق والحريات.

ويتضمن البلاغ قائمة إسمية من 45 قاضي وقاضية قد ثبت تورطهم في التعسّف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذا للتعليمات السياسية.

وقد تم إعداد هذه القائمة من طرف مجموعة من الحقوقيين بناء على عملية تقصي معمقة وتقاطع للمعطيات شملت الاطلاع على محاضر أحكام وعلى شهادات لمحامين وأهالي المساجين.

علما وأن هناك قائمة ثانية تضم ما يقارب 60 إسما بصدد المراجعة والتشاور بخصوصها مع حقوقيين ومحامين وتوثيق الأفعال غير القانونية المرتكبة والتي ترقى لإخلالات كبرى تمس من شرف القضاء وحرية وسلامة المتقاضين تقتضي المحاسبة والتشهير. وسيتم نشر القائمة الثانية وتضمينها في تقرير تكميلي حالما تنتهي أعمال التقصي.

وتم توجيه البلاغ إلى كل من :
– المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛
– الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
– المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
– المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
– المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وتضمن البلاغ توصيات مهمة موجهة إلى الحكومة التونسية تتعلق بمطالبتها بالامتناع مطلقا عن إصدار تعليمات للنيابة العمومية وقضاة التحقيق والقضاة بخصوص تتبع أو إصدار أحكام أو اتخاذ إجراءات في حق فاعلين سياسيين أو ناشطي مجتمع مدني بسبب مواقفهم وآرائهم وأنشطتهم السلمية. ومطالبتها بالإفراج الفوري عن القاضي بشير العكرمي وكل الموقوفين او المحكومين بسبب تعبيرهم السلمي أو آرائهم ومواقفهم السياسية. ودعوتها إلى احترام استقلالية القضاء وإلغاء كل المراسيم والتشريعات والقرارات التي تكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة القضائية والتي تمس من حقوق التونسيين وحرياتهم.