تُعد الورشة السياسية التي نظمها المجلس العربي في مؤتمر التحول الديمقراطي في العالم العربي.. خارطة طريق محطة مهمة لمناقشة كيفية ممارسة الديمقراطية، وفهمها كنظام حكم يشارك فيه الجميع من خلال الحق في الانتخاب والتعبير عن الرأي في مختلف القضايا. تأتي أهمية هذه الورشة في ظل التحديات السياسية التي تواجهها المنطقة العربية، التي عانت طويلًا من أنظمة استبدادية حالت دون بناء نظم ديمقراطية حقيقية.
حضور فكري وسياسي من دول عربية متعددة
تميّزت الورشة بحضور نخبة من المتخصصين في الفكر والفلسفة والسياسة من عدة دول عربية، حيث شهدت نقاشات معمّقة وجادة حول آليات التحول الديمقراطي، والتحديات التي تعيق هذا التحول. بالنسبة لي، كانت المساهمة في الورشة تجربة غنية جدًا، فقد شاركت متحدثًا عن وطني السودان، الذي لا يزال ينزف بسبب صراع العسكر على السلطة والثروة.
السودان: موقف ثابت ضد الأنظمة العسكرية
تحدثت في مداخلتي عن الأحزاب التاريخية في السودان التي كان لها دور رائد في النضال ضد استغلال البلاد. واليوم، أُمثل هذه القوى الوطنية التي لا تزال متمسكة بموقفها الثابت: لا تفاوض ولا حوار مع أي نظام عسكري استبدادي. نحن في جبهة وطنية عريضة نؤمن أن إسقاط النظام العسكري هو الطريق الوحيد لبناء ديمقراطية حقيقية.
ونحن نواصل هذا النهج السياسي الواضح دون تردد، لأننا نؤمن أن الشعب السوداني، كما كل الشعوب العربية، تواقة للحرية والديمقراطية والعدالة.
اقتراح ميثاق عربي للدفاع عن الديمقراطية
في ختام الورشة، اقترحت فكرة إطلاق ميثاق عربي للدفاع عن الديمقراطية. هذه المبادرة تهدف إلى وضع أسس فكرية وسياسية واضحة للديمقراطية، وتقديم أرضية مشتركة لكل القوى والتيارات والتنظيمات والأفراد الذين يسعون إلى بناء أنظمة سياسية ديمقراطية في بلدانهم.
إن ما أتمناه من المجلس العربي هو أن يتم فتح نقاش جدي حول هذا الميثاق، وأن يتم تطويره من خلال الحوارات المستمرة، ليصبح وثيقة جامعة تُوقع عليها القوى المؤمنة بالديمقراطية. يمكن أن تشارك في هذا التوقيع الأحزاب، والتيارات، والشخصيات الفكرية والسياسية.
ملامح أولية للميثاق
لقد بدأنا فعليًا في وضع أجندة أولية لهذا الميثاق، تضمنت ملامح فكرية وسياسية تعكس رؤية واضحة للديمقراطية في العالم العربي. ما نطمح إليه هو أن يحظى هذا الميثاق بقبول واسع، وأن يتم عرضه بصيغة أكثر نضجًا في اللقاءات القادمة، ليصبح أداة استراتيجية لمواجهة الاستبداد، والدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وبناء دولها على أسس الحرية والعدالة والمواطنة.
