تتواتر في تونس أخبار الاعتقالات العشوائية والمحاكمات الجائرة ضد المعارضين السياسيين والبرلمانيين والصحفيين والناشطين المدنيين والطلبة، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، بالاضافة الى الانتهاكات اليومية لحق المواطنين في السفر خارج البلاد والتنقل داخله وحقوقهم في التعبير والابداع والتنظم.

وتعكس هذه الموجة من القمع والانتقام الانتكاسة الخطيرة للأوضاع في تونس بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية وعلى دستور الثورة. كما تعكس تدهور استقلالية المؤسسة القضائية تحت طائلة التهديد والابتزاز، وانحراف مؤسسات البلاد الأمنية عن واجب الحياد ومبادئ الأمن الجمهوري وانسياقها وراء النزعات التسلطية والاستئصالية لهرم السلطة.

وإذ يعبر المجلس العربي عن انشغاله الشديد تجاه هذه الوضعية الكارثية، التي تنذر بالاستفحال مع تزايد حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي لا تمتلك لها سلطة الانقلاب أي حلول، ويعبر عن تضامنه الكامل مع كل ضحايا موجة القمع والانتقام من مختلف التيارات والتوجهات،

فإنه يدعو القوى الحية في البلاد لنبذ خلافاتها وتوحيد جهودها من أجل التصدي لهذا الانحراف الاستبدادي واستعادة مسار ديمقراطي يقطع مع الفساد والتجاذبات الايديولوجية كشرط رئيسي لانقاذ البلاد من مصير الافلاس والتناحر.

ويدعو المجلس العربي المنظمات الدولية للتدخل من أجل اطلاق سراح المساجين ظلما، وايقاف التتبعات في حق الصحفيين والناشطين، ورفع اليد عن استقلالية القضاء.

عن المجلس العربي

الاستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور