الورشة الرابعة
معالم الرؤية التنموية البديلة في المنطقة
تعيش اغلب بلدان المنطقة العربية أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية متعاظمة، تهدد بمزيد انخرام استقرارها السياسي والاجتماعي وبمزيد المديونية والتبعية والارتهان للقوى الاقتصادية الدولية المهيمنة والقوى الإقليمية الصاعدة والمؤسسات المالية الدولية، في ظل تدهور التجارة البينية وفشل كل أحلام ومحاولات الاندماج الاقتصادي بين الأقطار العربية. وحتى الدول العربية الغنية بمداخيلها من النفط والغاز والثروات الطبيعية فقد ظلت أسيرة نموذج ريعي تابع يفتقد للسيادة والحوكمة والاستشراف
بالاضافة الى كل هذا تواجه بلدان المنطقة تحديات تقنية وديمغرافية وبيئية خطيرة تهدد بالاستفحال . حيث لم تنجح أغلب بلدان المنطقة في رأب الهوة السحيقة في المجال التكنولوجي مع الدولة المتقدمة والصاعدة، وتخلفت في مجالات البحث العلمي والصناعات التكنولوجية عالية القيمة المُضافة والأبحاث الفضائية وغيرها. بل وتدهور مستوى التعليم في الغالبية العظمى من البلدان الى مستويات متردية. كما ازداد التحدي الديمغرافي حدة عبر مواصلة ارتفاع معدلات الخصوبة في اغلب البلدان العربية وتدهورها في بلدان أخرى بما يهدد بتهرم سريع للمجتمع فيها. أما عن التحديات البيئية، فالمنطقة مهددة بتغييرات مناخية متسارعة من جفاف حاد وتصحر وزلازل وحرائق غابات وارتفاع لمستوى مياه البحر
تحديات كبيرة وخطيرة لا تقابلها لدى أغلب بلدان المنطقة مراصد لمتابعتها وخطط استراتيجية واضحة للتعامل معها، وسياسات رشيدة للتصدي لها.
في “دول الرعايا” ينفرد الحاكم بالتعامل مع تلك التحديات، بما يخدم مصلحة استقرار وتأبيد حكمه. ولا يلقي بالا الا صوريا للتوجه الموجود في العالم بالتركيز على التنمية المستدامة ومؤشراتها الكونية. أما في “دولة المواطنين” التي نطمح لإرسائها في كامل أرجاء المنطقة، فالمواطن هو قلب العملية التنموية
الهدف من هذه الورشة ادارة حوار عميق ومتخصص حول معالم الرؤية التنموية البديلة في المنطقة القادرة على التصدي للتحديات الاقتصادية والديمغرافية والمالية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه أمتنا وتهدد بإدامة وضع التخلف والتبعية لعقود طويلة.
ونقترح على المشاركين فيها، التفكير في إيجاد سردية مغايرة تنظر للحكم من منظور صناعة القرار الرشيد الذي يضع تلك المتغيرات في خطط استراتيجية وسياسات فاعلة؟
ما هي المشاريع التي يمكن أن تقدم في هذه الإطار سواء في دعم الشباب الذي يشكلون النصيب الأكبر من الهرم السكاني، أو في مواجهة التحديات البيئية بمشاريع ثورية تقنية قادرة على مواجهة هذه التحديات، كما هي مشاريع الطاقة البديلة وتقنيات النانو فضلاً عن استخدام التكنولوجيا لاستخدام المساحات الخضراء التي ظلت مهملة في دولة مهمة في المنطقة كالسودان ودول القرن الإفريقي.
كيف يمكننا إيجاد سياسة لتنمية بشرية شاملة ومستدامة؟ هل يمكن إيجاد رؤية سردية تتغير معها مقاربة السلطة إلى مقاربة التنمية في ظل نظام حكم رشيد يضع المواطن في أولوياته من أجل دفع عجلة التنمية وقيادة المجتمع عبر المستقبل .
