تم يوم الاثنين 25 جويلية 2022 تمرير مشروع دستور جديد في #تونس يؤسس لحكم فردي بصلاحيات خارقة وحصانة كاملة لرئيس الجمهورية مكان دستور 2014 دستور الثورة التونسية عبر عملية استفتاء شابتها خروقات عديدة وقاطعتها نسبة كبيرة من التونسيين.
وبهذه المناسبة، يعبر المجلس العربي عن دعمه لنضالات القوى السياسية والمدنية والشبابية التونسية السابقة واللاحقة دفاعا عن الدستور وقيم الثورة وعن مكاسب الديموقراطية والحريات والدولة المدنية. ويدعو تلك القوى لتوحيد الارادة واطلاق حوار وطني بغرض التصدي للانحراف التسلطي للرئيس قيس سعيد وانقاذ تونس من العودة الى ما قبل ثورة 17 ديسمبر 2010 وتقديم خارطة طريق لاصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويعتبر المجلس العربي أن تصفية دستور تونس الثورة كانت منذ سنوات عديدة مسعى محموم لقوى ثورة مضادة اقليمية ودولية صرفت عليه اموال طائلة خاصة لصناعة رأي عام شعبي ناقم على الثورة، بالارتكاز على أخطاء الفاعلين السياسيين الفادحة وضعف المنجز الاقتصادي للمرحلة. وهو نفس المسعى الذي حصل في دول الربيع العربي الاخرى بأشكال مختلفة وأدى الى تعطيل مسارات الانتقال الديموقراطي والانتكاس الى الحكم الاستبدادي مع تدهور الاقتصاد وتفكك المجتمع وانهيار السيادة.
واذ يتفهم المجلس العربي تقديم جزء من التونسيين لأولوية الاستقرار والقطع مع الفوضى والفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فانه يحذرهم من الوعود الزائفة والشعارات البراقة التي صدقتها شعوب أخرى في المنطقة فتورطت في مسارات انقلابية خسرت فيها كل مكاسب الثورة.
ويؤكد المجلس أن عموم المنطقة مقبلة في الفترة القريبة القادمة على موجة جديدة من الوعي ومن الحراك الشعبي الهادر لأجل تصحيح المسارات المنحرفة واعادة قطار شعوبنا الى سكة التغيير والاصلاح رغم كيد أعداء التحرر الاقليميين والدوليين.
عن المجلس العربي
نائبي الرئيس
د. أيمن نور.
أ. توكل كرمان.
